ولا يصحّ حديث في الفسخ أنه كان لهم خاصة ( 1 ) . از اين عبارت ظاهر است كه مجوّزين فسخ حج ، حديث حارث بن بلال را تضعيف مىنمايند . دارقطنى هم ضعف ومقدوحيت آن به تفرّد دراوردى به آن ظاهر ساخته ، واين ارشاد با سدادش دليل تضعيف مضعّفين است . وامام أحمد بن حنبل به تصريح ارشاد فرموده كه : اين حديث ثابت نمىشود وروايت نمىكند آن را غير دراوردى . وباز به ترقّى وتعلّى - بلا تخصيص وتقييد اين حديث - به تعميم واستغراق واستيعاب واطلاق ، نفى كلى صحت حديثي در خصوصيت فسخ حج به أصحاب نموده ، شكوك مشكّكين وتسويلات مسوّلين را ‹ 1466 › از بيخ بركنده . وقسطلانى هم استطاعت ردّ توهين وقدح وجرح اين حديث نيافته . آرى ، جواب ترجيح رواة فسخ بر بلال بن حارث از نووى نقل كرده وبس ، چنانچه بعد عبارت سابقه گفته : وقال - يعنى أحمد - مرة - : حديث بلال لا أقول به ، لا يعرفون ( 2 ) هذا الرجل ، ولم يروه إلاّ الدراوردي ، وأمّا الفسخ فرواه أحد وعشرون صحابياً ، وأين يقع بلال بن الحارث منهم ؟ وأجاب النووي بأنه لا معارضة بينه وبينهم حتّى يرجّح ;

--> 1 . [ الف ] از كتاب المناسك . ( 12 ) . [ ارشاد الساري 3 / 127 ] . 2 . في المصدر : ( لا نعرف ) .